تشکیل سالانه 100 هزار پرونده قضایی در خرید و فروش خودرو روی میز تهران بیست

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تشکیل سالانه 100 هزار پرونده قضایی در حوزه خرید و فروش خودرو در محاکم قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی به نقل از روابط عمومی تهران بیست؛ حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلوزیونی تهران بیست درخصوص آخرین وضعیت راه اندازی سامانه استعلام شرایط خودرو کارکرده گفت: یکی از اقدامات مجلس یازدهم این بود که در قانون بودجه 1402 راه اندازی سامانه را تکلیف قانونی کردیم که یک سری از دستگاه ها اطلاعات خودشان را به این سبب که معامله با کمترین ایراد بین خریدار و فروشنده انجام شود در سامانه بارگذاری کنند.

وی در ادامه بیان کرد: تقریبا در سال 4 میلیون خودرو در کشور خرید و فروش می شود و متاسفانه معامله هایی که منجر به شکایت و مراجعه به مراجع قضایی می شود بیش از 100 هزار پرونده قضایی در سال است که منشا آن جهل یکی از متعاملین نسبت به این موضوع است.

پژمانفر ادامه داد: به همین سبب مقرر شد سامانه راه اندازی شود و دستگاه های ذی ربط اطلاعات خودرو را در اختیار طرفین قرار دهند و با یک فرآیند حفظ محرمانگی و حفظ حقوق افراد، این اطلاعات در اختیار افراد هم گذاشته شود. در این سامانه وقتی فروشنده درخواست فروش بدهد به خریدار کدی ارسال می شود و خریدار با وارد کردن آن کد در سامانه می توان سوابق خودرو اعم از خلافی، مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده روی وسیله نقلیه، سابقه تصادفات، معاینه فنی، احراز هویت و اهلیت متعاملین است.

وی در ادامه بیان کرد: وقتی وسیله نقلیه خریداری شود با آگاهی و شناخت است. در صورتی پیامک به خریدار ارسال می شود که امکان خرید آن وجود داشته باشد و اگر هم دلیلی برای قابل معامله نبودن آن وجود داشته باشد اعلام می شود. شرکت های بیمه ای اعلام می کنند که خودرو چقدر تصادف داشته است و پلیس، سازمان ثبت اسناد و …. سایر دستگاه ها هم به این سامانه متصل شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این مجموعه ها اطلاعاتشان با هم در مرکز تبادل اطلاعات زیر مجموعه وزارت ارتباطات مبادله خواهد شد و این پلتفرم تا ابتدای مهر ماه به عرصه عملیاتی درخواهد آمد. این اطلاعات در مقابل هزینه ای که از مردم گرفته می شود خیلی ناچیز است و مردم قطعا از این سامانه رضایت خواهند داشت.

این نماینده مجلس در پاسخ به این گلایه مردم که برای خرید خودروی صفر از خودروساز وجهی را پرداخت می کنند ولی خودروساز اعلام می کند که در زمان تحویل مشخص نیست چقدر به قیمت افزوده شود و حتی امکان تغییر نوع خودرو هم وجود دارد گفت: خودروساز شرایط فروشش را تعیین کرده ولی این شیوه غیر عرفی است که نه قیمت و نه کالا مشخص باشد. اینکه در موعد مقرر امکان اینکه خودروساز خودش تعیین کند چه خودرویی تحویل دهد، توافق بین خریدار و خودروساز است و استدلال خودروساز این است که برای کاهش صف این کار انجام می شود ولی از نظر حقوقی این کار ایرادی ندارد زیرا توافق صورت گرفته است.

جلوی کلاهبرداری در خرید خودروی کارکرده گرفته می شود

محمد غلامی نماینده ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه برنامه تهران بیست گفت: با هماهنگی معاونت علمی دستگاه ها باید اطلاعات خود را برای مبادلات خودرو در اختیار مرکز مبادله قرار دهند که هماهنگی با دستگاه ها انجام شده است. بیمه مرکزی، فراجا و سازمان ثبت هماهنگی لازم را انجام داده اند و سامانه تا اول مهر راه اندازی می شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات تعرفه گذاری را انجام خواهد داد. در این سامانه بارکد خودرو وقتی وارد شود البته در صورت رضایت مالک، اطلاعات خودرو در اختیار خریدار قرار می گیرد. در اکثر مواقع فک پلاک بعد از معامله انجام شده زیرا بعدا مشخص شده کلاهبرداری صورت گرفته است و یا خودرو غیرقابل معامله بوده ولی با این سامانه جلوی کلاهبرداری در خرید خودرو کار کرده گرفته می شود.

انتهای پیام/