شورای نگهبان موضعش درباره کاندیداهای رد صلاحیت شده دوره های قبل را اعلام کرد روی میز تهران ۲۰

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری الگونیوز؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تهران بیست در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا بحث اصلاح قانون انتخابات را به عنوان مطالبه دستگاه ها دست اندرکار انتخابات به دلیل نقصان های قانون انتخابات قبلی داشتیم تا روند انتخابات سهل تر شود. وی در ادامه گفت: پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اولین بار انجام شد. فلسفه پیش ثبت نام این بود که یک سری از شرایط عینی اولیه و شکلی در یکی دو ماه اولیه انجام شود و ثبت نام دوم ۲۷ مهر ماه انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: مثلا دارا بودن مدرک فوق لیسانس، اعتبار مدرک و … که در این دو ماه تائیدیه مدرک از وزارت علوم استعلام می شود، یا بحث محکومیت ها که باعث محرومیت شرکت در یک تا چند دوره در انتخابات می شود، ثبت نام کنندگان در این مدت اگر استعلام مثبت را گرفتند می توانند ۲۷ مهر ثبت نام خود را قطعی کنند.

طحان نظیف در ادامه بیان کرد: فلسفه پیش ثبت نام صحت سنجی مدارک و دارا بودن شرایط لازم شرکت کنندگان در انتخابات است. در این دو ماه شورای نگهبان به بحث صلاحیت شرکت کنندگان ورودی نمی کند. تنها تغییر برای رسیدگی به صلاحیت ها در نظر گرفتن ۵ سال سابقه مدیریت است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کسانی که پیش ثبت نام را نداشته اند نمی توانند در انتخابات شرکت کنند، ۲۷ مهر شروع ثبت نام نهایی است که یک هفته زمان می برد و سپس شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها را شروع می کند.

وی خاطرنشان کرد: صلاحیت افراد در هر دوره برای همان دوره مجددا بررسی می شود. اگر کسی تایید بوده باشد ممکن است به دلیل برخی رفتارها و اقدامات ممکن است رد صلاحیت شود و از سوی دیگر ممکن است فردی قبلا رد صلاحیت شده باشد ولی در این دوره تایید صلاحیت شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا موضع گیری های سیاسی و سخنرانی ها ممکن است دلیل رد صلاحیت باشد؟ گفت: شرایط در این زمینه همان قوانین قبلی است و قانون مجلس در این زمینه تغییراتی ایجاد نکرده است. در شورای نگهبان نگاه حزبی، گروهی، جریانی و سیاسی به شرکت کنندگان نداریم و مبنای کار ما همیشه قانون بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تعداد بالای ثبت نام نشان دهنده تمایل مردم به مشارکت در امور است. نمایندگی و قانون گذاری در کشور امر خطیری است و بر رای و نظر نماینده مجلس اثر حقوقی و سیاسی مترتب است. شرایطی که قانون مشخص کرده ثبت نام کنندگان باید دارا باشند.

طحان نظیف در ادامه درباره دلیل عدم انتشار رد صلاحیت برخی افراد با وجود رضایت آنها بیان کرد: مبنای ما قانون است و باید قانون به ما این اجازه را بدهد، علاوه بر این از نظر شرعی باید آبروی افراد حفظ شود به همین دلیل دلایل رد صلاحیت را منتشر نمی کنیم. ما دلایل رد صلاحیت را به خود افراد اطلاع می دهیم. ولی در قانون جدید اگر رد صلاحیت شده ها امری خلاف واقع را بیان کنند، اجازه دفاع به شورای نگهبان داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای پیش ثبت نام تا روز رای گیری شورای نگهبان ناظر انتخابات است تا بررسی کند که قانون رعایت شده باشد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که اگر نامزدی و یا گروه در شبکه های ماهواره ای تبلیغ کنند چه برخوردی با آنها می شود گفت: در قانون سال ۸۶ این نوع تبلیغات خلاف قانون است و شورای نگهبان با آن برخورد می کند. در زمینه شفافیت امور مالی داوطلبان، آنها باید شماره حسابی را به وزارت کشور اعلام کنند، وزارت کشور سقف میزان هزینه کرد برای انتخابات را مشخص می شود و بر آن هم نظارت می کند و اگر هزینه ها بیشتر از سقف مجاز باشد، با آنها برخورد می شود. این کمک های مالی می تواند از سمت مردم باشد ولی اگر کمک مالی خارجی داشته باشند با آنها برخورد می شود.

وی درباره نحوه تبلیغ در فضای مجازی ادامه داد: در ماده ۶۳ قانون انتخابات مشخص شده که نامزد باید تارنمای اختصاصی خودش را به وزارت کشور اعلام کند و بر این فضا خودش و مسئول ستادش نظارت کند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر در این فضا نامزدی علیه نامزد دیگر تبلیغ کند، وعده خارج از توان بدهند، بر خلاف امنیت ملی اقدامی بکند و…. با آنها برخورد می شود. در این قانون پیش بینی شده اگر شرایط مهیا شود در یک هشتم حوزه ها رای گیری الکترونیکی شود ولی باید به اتقان لازم برای انتخابات الکترونیکی برسیم.طحان نظیف ادامه داد: باید برای برگزاری رای گیری الکترونیکی روند لازم طی شود و کارشناسی شود تا مشکلی به وجود نیاید، اگر شرایط فراهم شود شورای نگهبان با آن موافقت خواهد کرد. مهلت تبلیغات هم همانند سنوات قبل است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها مصلحت سنجی می کند؟ گفت: مبنای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها قانون است و علی رغم اینکه می گویند شورا مصلحت سنجی می کند، مبنای ما عمل به شاخص های قانونی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به این سوال که ناظرین انتخابات چگونه انتخاب می شوند؟ بیان کرد: بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناظر همکار در انتخابات داریم ولی با آنها رابطه استخدامی نداریم. این افراد به دفاتر ما مراجعه می کند و در صورت دارا بودن شرایط لازم با ما همکاری می کنند. فقط در روزهای انتخابات با ما همکاری می کنند و کارمند شورای نگهبان نیستند.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی صحت انتخابات تایید نمی شود؟ گفت: قانون این موارد را پیش بینی کرده است. گاهی در یک شعبه یا صندوق گزارش از مشاجره، خرید و فروش رای و ….. گزارش می شود و در صورت بروز این مسائل کل آرای صندوق ابطال می شود و مواقعی هم بوده که کل آرای یک شهر ابطال شده که از ابتدای انقلاب خیلی کم بوده است.

انتهای پیام/