فرسودگی اجتماعی نتیجه افزایش سن بازنشستگی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری الگونیوز، در روزهای گذشته مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی در ایران در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای مواجه شد. از جمله تشکل‌های کارگری که این مصوبه را «مصوبه ضدکارگری» خوانده و در نامه‌هایی جداگانه به شورای نگهبان خواستار رد این مصوبه‌ شده‌اند. اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان رد این مصوبه و اصلاح و بازنگری آن را درخواست کرده‌اند.
‌اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این نامه، با برشمردن مشکلاتی که جامعه کارگری با آن مواجه است، هشدار داده‌اند چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جامعه کارگری تحمیل خواهد کرد. آن‌ها تصریح کرده‌اند که تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی «بدون توجه به دلایل منطقی و قانونی و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق و بیمه کارگران در ذیل برنامه هفتم توسعه» انجام شده است.
در نامه اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، به مشکلاتی از قبیل فقدان امنیت شغلی و رعایت نشدن پروتکل‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار در راستای تامین معیشت و تورم اقتصادی که جامعه کارگری با آن روبرو است، اشاره شده است؛ مشکلاتی که کارگران و بازنشستگان سال‌های متمادی است با آن‌ها دست‌و پنجه نرم می‌کنند و با تجمع‌ها و اعتصاب‌های گسترده به‌خصوص در سال‌های اخیر، اعتراضشان را فریاد زده‌اند،‌ اما حکومت جمهوری اسلامی همواره با راهکارهایی از این دست به بدنه جامعه کارگری و بازنشستگان لطمه زده است.
چنانچه مصوبه مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان برسد و عملی شود، قرار است سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال باشد. با افزایش سن بازنشستگی مردان و زنان، سابقه بازنشستگی نیز تا مرز پنج سال افزایش داده شده است؛ به این ترتیب کارگران تازه‌وارد به بازار کار نیز باید پنج سال بیشتر کار کنند تا بازنشسته شوند.
داوود سوری، اقتصاددان، با انتشار توییتی در واکنش به این مصوبه نوشت که هزینه «تامین اجتماعی و بازنشستگی» به طور رسمی به «مالیات» تبدیل شد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که از طرف بیش از سه میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم می‌کند.
انتهای پیام/