به گزارش خبرنگار اجتماعی الگونیوز، محمدرضا یزدی‌‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور درباره مبارزه با فرار مالیاتی، گفت: بحث عدالت مالیاتی از موضوعات‌های بسیار مهمی است که در ابتدا باید به درست تشخیص دهیم که درآمد مردم چقدر است و بر اساس آن در چارچوب سایر سیاست‌های اقتصادی مالیات را وصول کنیم.
فراری مالیاتی با گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیاردی
یزدی زاده با اشاره به اینکه هنوز میزان درآمد مردم مشخص نیست، گفت: فرار مالیاتی از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن در اقتصاد شفاف ماست.
یزدی‌‌زاده عنوان کرد: به طور مثال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد است؛ در صورتی که حداقل نرخ مالیاتی کشور ۱۵ درصد و برخی از افراد ادعا می‌کنند که تولید ناخالص داخلی ۴۰درصد (بخش نفت و کشاورزی و… ) است.
وی ادامه داد: حتی اگر این میزان ۶۰ درصد باشد و مشمول کمترین نرخ هم شود، نسبت مالیات به تولید ناخالصی داخلی حدودا ۱۰ درصد باشد. مثلا اگر برای حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در محقق ۱۴۰۲ باید یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شود. یعنی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا فرار مالیاتی فقط در اقتصاد شفاف صورت می‌گیرد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: اصل ماجرا اینجاست که متاسفانه یک اقتصاد زیرزمینی داریم که مطالعات نشان می‌دهد که از حجم کل اقتصاد نیز بسیار عظیم‌تر است.
وی افزود: یعنی هر جوری که شما حساب کنید، حجم اقتصاد ما چنین حجمی نیست، به مراتب بزرگتر از این میزان است؛ چراکه با بررسی آمارها میبینیم که نقدینگی کشور در مقابل تولید ناخالصی داخلی قرار دارد؛ به این معناست که سرعت گردش پول در کشور یک برابر است، در حالی که از ۱۲ ماه تنها یک بار گردش می‌کند.
این مقام مسئول بیان کرد: آیا سرعت گردش پول یک منطقی است؟ قطعا منطقی نیست.
راهکاری جز اجرای ماده ۲ قانون پول و بانکی کشور نیست
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور بیان کرد: دولت در وهله اول باید به اجرای ماده ۲ قانون پول و بانکی کشور بپردازد که به صراحت این قانون تنها وسیله مبادله در کشور را پول ملی عنوان کرده است اما متاسفانه بزرگترین ترک فعل در تاریخ ما اتفاق افتاده است و قوه قضاییه هم در سکوت محض به سر میبرد.
وی افزود: در واقع مبنای این قانون این است که اسکناس خارجی و مسکوکات طلا به عنوان وسیله مبادله نباید مدنظر قرار بگیرند. در شرایطی که سیستم مالیاتی کل تراکش‌های بانکی را کنترل می‌کند، چطور ممکن است هیچ ردی از حجم ۳۰ میلیارد دلاری قاچاق که در کشور گردش می‌شود پیدا نکنیم؟
به گفته یزدی زاده، پول سیاهی که در اقتصاد سیاه ما جریان دارد، بر اساس شبکه بانکی و پول ملی ما نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که دو وسیله مبادله به جای پول ملی را تعریف کرده‌‌ایم و گفته‌ایم که اگر از دلار و طلا استفاده کنی، هیچ رد نخواهی داشت.
یزدی زاده افزود: چرا امروز سکه یک گرمی سه برابر قیمت ذاتیش باید قیمت داشته باشد؟ این ماب التفاوته چیست؟ اگر چیزی ارزش اعتباری آن پیش از ارزش ذاتش باشد، یعنی تبدیل به پول شده است.
رواج شبه پول عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و تورم است
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور عنوان کرد: مهمترین کار برای اینکه بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم و در واقع درآمد مردم را به درست تشخیص دهیم باید گردش‌های مالی را کنترل کنیم. به عبارتی گردش‌های مالی توسط پول ملی و یا هر جایگزینی باید کنترل شود.
وی تصریح کرد: در دنیا حتی کشورهای پیشرفته، شما حق استفاده از هیچ جایگزینی به جز پول ملی ندارد، حتی بیشتر از یک میزانی نمی‌توانید پول ملی را به صورت نقد داشته باشید، در غیر این صورت تخلف کرده‌اید.
انتظار تولید نداشته باشید!
یزدی زاده گفت: تا زمانی که در کشور یک سری فعالیت تعریف کردید، همراه با سود صد درصد تضمینی نقدشوندگی فوق طبیعی مالیات صفر، غیر قابل ردیابی نمیتواند از کسی انتظار داشته باشید یک مشت عاشق، دنبال تولید بروند که بعدا اجازه داده شود آیا بهشون مجوز بدیم یا نه!
وی با بیان اینکه نفت ثروت است، افزود: نفت ثروت است. نفت درآمد نیست، منطق می‌گوید اگر شما ثروت یک ملتی رو می‌فروشید باید جایگزین آن کنید نه اینکه صرف هزینه‌های جاری کنید. تبدیل ثروت به هزینه جاری یکی از بزرگ ترین اشتباه هاست.
جلوگیری از فرار مالیاتی با شفافیت بودجهدر ادامه محمد آقارضی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه فرار مالیاتی و قاچاق جزو اقتصاد غیر رسمی و سیاه زیرزمینی است، گفت: اگه بخوایم مسائل را اولویت‌بندی کنیم، خیلی مسائل با اولویت‌تری بیشتر در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: ما نباید ایران را با کشورهایی پیشرفته اروپا و آمریکای شمالی مقایسه کنیم؛ چراکه ساختار سیاسی، اقتصادی هر کشوری با یکدیگر متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: همچنین در بودجه دولت آمریکا یا کشورهای اروپایی درآمد نفت وجود ندارد، اگر درآمد نفت را نیز حساب کنیم، حدود ۸۰ درصد بودجه مربوط به نفت و مالیات است.
آقارضی عنوان کرد: زمانی که هزینه‌کرد بودجه در کشور مشخص نیست؛ نباید انتظار داشته باشیم که مثلا حقوق کارگران افزایش یابد، در واقع دولت به جای اینکه فشار مالیاتی بر روی مردم ایجاد کند، باید هزینه‌کرد و مخارج خود را کنترل کند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: البته همه افراد به این مهم وافق هستند که مالیات، باید به صورت عادلانه پرداخت شود و کسی فرار نکند اما نکته مهم‌تر این است که بالاخره بودجه هم باید شفاف شود.
وی در پایان اظهار کرد: یکی از مجراهای شناسایی مالیاتی اجرای تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ (در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب) است.
به گفته آقارضی، اجرای این تبصره موجب امنیت روانی جامعه و … می‌شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید