خودروسازان در ابتدای فهرست عوامل تصادفات هستند

به گزارش گروه اجتماعی الگو نیوز، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم‌سازی و تصدی‌گری دو وزارتخانه گفت: دو بحث جدی در دوره‌های گذشته مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نظرات موافق و مخالفی در خصوص ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانه مسکن و شهرسازی در سال ۹۰ مطرح شد.

وی در ادامه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سوییس دارای دو وزارتخانه «حمل و نقل انرژی و ارتباطات» و «مسکن»، هلند دو وزارتخانه «زیرساخت و محیط زیست» و «مسکن و زیرساخت‌ها» و چین که با سرعت به سمت توسعه در حرکت است نیز دارای دو وزارتخانه حمل و نقل و مسکن است.

یوسفی با بیان اینکه یک بحث داخلی مربوط به تصادفات و ایمنی می‌شود، گفت: تجربه ما در این ۱۲ سال نشان می‌دهد که هم حوزه مسکن و هم در حوزه راه و شهرسازی و یا حمل و نقل و حرکت به سمت توسعه آسیب دیدند. حتی نقشی که ما می‌توانستیم در GDP از لجستیک و ترانزیت ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس جدید تشکیل می‌شود و همچنین در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را نیز در پیش خواهیم داشت؛ پیشنهاد ما این است که طرح تفکیک در دولت جدید از ابتدا تشکیل شود. در واقع پیشنهاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی از وزارت مسکن جدا شود.

وی افزود: نقاط مثبت این اقدام این است که شهرسازی با راه تعاملاتی داشت اما نقاط منفی آن بی‌شمار بود، به طوری که هم مسکن و هم راه ذیل مسکن قرار گرفت و هم مشکلات در حوزه لجستیک، کریدورها و ایمنی راه‌ها ایجاد کرد.

مقصران اصلی در حوادث جاده‌ای چه کسانی هستند؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تصادفات با ۳ عامل مواجه هستیم، افزود: تا واردات خودرو صورت نگیرد، نمی‌توانیم تمامی علل و تصادفات را بر گردن مردم بیاندازیم. در ابتدا خودوسازان، ایمن نبودن راه‌ها، عدم تجهیز جاده‌های مواصلاتی و مشکلاتی که برای تامین تجهیزات وجود دارد.

وی بر ضرورت اصلاح قانون جرایم ترافیکی تاکید کرد و ادامه داد: باید بپذیریم که جریمه بخشی از ابزارآلات بازدارنده است. البته مجلس آمادگی دارد تا دولت لایحه‌ای در خصوص بروز کردن قانون جرایم ترافیکی را صادر کند.

یوسفی با اشاره به اینکه تنها ۱۹۷ میلیارد تومان از جرایم ترافیکی به راهداری اختصاص پیدا کرده است، علی‌رغم اینکه باید ۶۰ درصد پرداخت می‌شد، افزود: از محل جریمه‌های تخلفات راهنمایی و رانندگی سالانه ۷ هزار میلیارد ریال حاصل می‌شود که با توجه به ماده ۲۳ جرایم ترافیکی، حدود ۶۰ درصد این مبلغ به ارگان‌های دولتی چون دهیاری و یا شهرداری‌ها، ۲۰ درصد به نیروی انتظامی و ۲۰ درصد نیز به بیمه خسارت اختصاص می‌یابد که تنها ۱۰ درصد از جرایم ترافیکی به راهداری یا شهرداری پرداخت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه تجهیزات و دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی تاکید کرد و گفت: دنیا به سمت تجهیزات و تکنولوژی سوق پیدا کرده است، در واقع تجهیزات ما اعم از دوربین‌های سرعت‌سنج باید توسعه و به صورت میانگین اصلاح یابند.

۴۶۰ نقطه حادثه خیز در راه‌های کشور داریم

در بخشی دیگری از برنامه، داریوش امانی تهرانی، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، یکی از موضوعات مهم دولت را رفع نقاط حادثه خیز کشور بیان کرد و گفت:  این فرایند از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و امروزه بر اساس استاندارها و شاخص‌های جهانی و با هماهنگی پلیس از ۸۷۵ نقطه حادثه خیز در کشور، ۴۲۰ نقطه رفع خطر شد.

امانی تهرانی در خصوص برنامه‌ریزی‌های سازمان راهداری، اظهار کرد: یکی دیگری از برنامه ریزی های ما در زیرساخت، ایجاد روشنایی در بعضی از مسیرهای مهم و مه گیر و همچنین فرهنگسازی است. ​پویش فرهنگی ایمنی « چشم به راهیم » در طرح نوروزی ۱۴۰۳ با استفاده از ظرفیت‌های رسانه و صدا و سیما و با هدف فرهنگ سازی به مسافران در حوزه ایمنی به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تقریبا در هر ۶۰ کیلومتر، هزار و ۵۵  اتاق مجتمع خدمات رفاعی در کشور داریم. همچنین ۶۰۰ مجتمع خدمات رفاعی نیز در حال ساخت است.

امانی تهرانی با اشاره به اینکه جابجایی بیش از ۸۵ درصد از بار و مسافر کشور از طریق بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور صورت می‌گیرد، گفت: در بحث زیرساخت یکی از موضوعات ما نگهداشت حدود ۲۳ هزار کیلومتر راه است. همچنین متوسط تردد بین استانی روزانه در تمام کشور به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه رسید.

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ۳ هزار میلیارد تومان باید برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف شوند، افزود: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد بودجه نگهداشت راه‌ها را داریم؛ در واقع ابهاماتی در این باره در مرکز پژوهش مجلس ایجاد شده است که طی جلسه امروز مقرر شد، معاونت نظارت مجلس با رییس مجلس چالش پیش روی آن را مطرح کنند که امیدواریم به زودی این موضوع برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور قطع در صورت تصویب ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی کمک شایانی به تامین بودجه مدنظر خواهد کرد. البته بخشی از اعتبارات نیز توسط استان‌ها تامین شده است.

انتهای پیام/