به گزارش گروه اجتماعی الگو نیوز، داود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک میشود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانونگذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفتهاند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشدهاند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
سامانه خودنویس؛ رفاه حال مستاجران یا منبع درآمد دولت؟
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قراردادهای اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی میتوان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این دادهها پذیرفته میشود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد.
بیضایی افزود: آیا در آینده میزان پروندههای قضایی بیشتر نمیشود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند.
وی ادامه داد که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن میزنیم.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید