هشدار به محتکران مسکن/ وجود ۵۶۰ هزار واحد خالی در کشور

به گزارش گروه اجتماعی الگو نیوز، نوروزی با بیان اینکه همواره بخش عرضه مسکن مورد توجه دولت‌ها بوده، ادامه داد: عرضه و تقاضا به عنوان دو کفه ترازوی بازار مسکن در کنار هم می‌توانند مشکل بازار مسکن را برطرف کنند. این در حالی است که در تمام این سال‌ها صرفا به عرضه مسکن توجه شد و موضوع مهم تقاضای مسکن مغفول مانده بود. در نهایت دولت سیزدهم برای نخستین‌بار به این عرصه به‌طور جدی ورود کرد.

دولت در بخش عرضه مسکن، ساخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که  واگذاری و تحویل آنها در جریان است.  در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهی تقاضای مسکن شروع کرده است.

وی با برشمردن مزایای قانون جدید ساماندهی بازار مسکن ادامه داد: مدیریت بازار، مقابله با احتکار، مقابله با سوداگری و دلالی و همچنین تنظیم‌گری از جمله مواردی است که در این قانون دیده شده است.

نوروزی در ادامه درباره وضعیت خانه‌های خالی و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده نیز اظهار کرد: یکی از مزایای  ساماندهی تقاضای مسکن به‌عنوان رویکردی که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شده، مقابله با احتکار خانه‌های خالی است.

دولت برای اولین‌بار به‌صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آن‌ها بدهد.

نوروزی آمار کلی خانه‌های خالی را در کل کشور  ۵۶۰هزار خانه اعلام کرد و افزود: این خانه‌های خالی شناسایی شده و هشدارهای لازم به صاحبان آنها داده شد. در راستای همین پیگیری‌ها بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه شد و بیش از ۱۲۰ واحد نیز براساس اولویت دانه‌درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی  شدند. این کار ساده نبود، اما دولت عزمش راجزم کرده که محقق شود.

وی با بیان اینکه بازدارنده‌های خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده، ادامه داد: نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه می‌شوند. در مقابل بخشی از درآمد حاصل از معرفی دانه درشت‌ها به سازمان امور مالیاتی، صرف ساخت مسکن برای محرومان در بافت‌های فرسوده خواهد شد.

نوروزی افزود: در کنار موضوع خانه‌های خالی، اقدام دوم دولت، ساماندهی مشاوران املاک بود. در این راستا برای اولین بار گشت مشترک وزارت راه‌و شهرسازی، وزارت صمت و اتاق اصناف برای شناسایی دلالان بازار مسکن شکل گرفت.  این افراد با بهم زدن بازار، عدم‌ارائه کدرهگیری، دریافت حق‌الزحمه اضافی و… باعث بهم ریختگی بخشی از بازار و بعضا قیمت‌سازی می‌شدند.

وی اقدام سوم دولت را ساماندهی سکوهای انتشار آگهی مسکن معرفی کرد و گفت: برخی از این فضاها سوء‌استفاده کرده و مشکلاتی را در بازار مسکن ایجاد می‌کردند. وضعیت اگهی‌های مسکن در این سکوها در حال پیگیری قانونی بوده و در صورت عدم‌همراهی در راستای احراز هویت ملک و مالک، جریمه‌هایی در انتظار متخلفان خواهد بود.

قانون ساماندهی، گامی مثبت در مدیریت بازار  مسکن

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن نیز با اشاره به تورم حوزه مسکن گفت: متاسفانه تورم بخش مسکن از تورم عمومی بالاتر است. تورم اجاره‌بهای مسکن هم بالاتر از تورم عمومی در حرکت است. ورود دولت و مجلس به صورت توأمان به موضوع ساماندهی بازار مسکن نویدبخش خوبی برای این بخش است. پیش‌تر اگر تورم ۳۰ درصد بود، اجاره بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد که فشار مضاعفی به خانواده‌ها  وارد می‌شد. برنامه‌های خوبی برای ساماندهی مسکن، اجاره‌بها و زمین به ویژه زمین‌های رهاشده در این قانون دیده شده است. همچنین مشوق‌هایی در نظر گرفته شده تا زمین‌های رها شده وارد فرآیند ساخت‌وساز شوند.

ایلاتی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در بحث مدیریت تقاضای مسکن در کنار ساخت واحدهای مسکونی اظهار کرد: باید در کشور یک زیرساخت اطلاعاتی ایجاد کنیم که اطلاعات املاک و صاحبان املاک ثبت شده و به نوعی تاییدیه برای صاحبان املاک باشد که نشان دهد آیا چنین ملکی با این مشخصات و مالک وجود دارد یا خیر . این رویکرد می‌تواند مانع بروز بسیاری از مشکلات حوزه مسکن باشد که به ناچار برای حل مسئله به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند.‌

وی ادامه داد: قانون ساماندهی بازار مسکن گام مهم و تاثیرگذاری در مدیریت این بازار  است. پیش‌بینی‌های خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن آمده، اما  تا تکمیل نشود، اهداف سیاست‌گذار محقق نخواهد شد.

ایلاتی در پایان گفت: در دولت  اقدامات خوبی در حوزه مسکن در حال انجام است که البته نیازمند همراهی مردم و مالکان است. در این قانون نکات بسیاری دیده شده که می‌توانند تاثیر مثبتی بر بازار بگذارند. به‌عنوان نمونه، مالکانی که خانه‌های خود را به خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند از مالیات بر درآمد اجاره ملک خود معاف هستند. در کل در این قانون اقدامات تشویقی و تنبیهی خوبی دیده شده است.