پنجشنبه / ۱۵ آذر / ۱۴۰۳
×
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور با حضور در رسانه ملی به تشریح جزئیاتی درباره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. 
در انتخابات ریاست جمهوری با محدودیتی قانونی مواجه هستیم
  • کد نوشته: 50072
  • خرداد ۱۷, ۱۴۰۳
  • 66 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • به گزارش گروه سیاسی الگو نیوز، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: تعداد مراجعه‌کنندگان در طول پنج روز فرصت به ۲۸۷ نفر رسید که از این تعداد ۸۰ نفر واجد شرایط ثبت‌ نام بودند که در این میان چهار خانم با ۷۶ آقا برای عبور از فیلتر شورای نگهبان به رقابت پرداختند.

    سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور ادامه داد: بیشترین تعداد در بازه سنی ۵۶ تا ۶۰ سال شامل ۱۸ نفر و ۶۱ تا ۶۵ سال نیز ۱۸ نفر ثبت نام کردند.

    وی ادامه داد: همچنین در بازه‌های سنی ۴۱ تا ۴۵ سال سه نفر، ۴۶ تا ۵۰ سال نیز سه نفر، ۵۱ تا ۵۵ سال هشت نفر، ۶۶ تا ۷۰ سال ۱۷ نفر و ۷۱ تا ۷۵ سال ۱۱ نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

    اسلامی با اعلام آماری جالب از شغل داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: ۲ روحانی، یک نفر آزاد، ۱۷ نماینده مجلس و ۶ نفر سایر، ۱۲ نفر کارمند، ۲ نفر نظامی، ۲۱ نفر استاد دانشگاه، ۱۴ نفر بازنشسته، یک نفر وکیل ۲ نفر هم پزشک خود اظهاری کردند.

    سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور خبر داد: از میان ۸۰ نفر کاندیدها انتخابات ریاست جمهوری ۴۵ نفر دکترا، ۱۱ نفر حوزوی و ۲۴ نفر فوق لیسانس دارند.

    داوطلب ریاست جمهوری چه ویژگی‌هایی داشتند؟

    وی با بیان اینکه ۲۰ کاربر از کارشناسان حقوقی به بررسی مدارک اولیه داوطلبان پرداختند، گفت: داوطلب انتخابات ریاست‌ جمهوری در زمان ثبت‌نام حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سنش ۷۵ سال تمام شمسی بودند. همچنین حداقل مدرک کارشناسی ‌ارشد یا معادل آن که مورد تایید وزارت علوم، وزارت بهداشت یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه داشتند.

    اسلامی عنوان کرد: علاوه بر، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، باید سابقه تصدی ۴ سال در مناصبی  که در قانون اعم از روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و.. آمده است را داشتند.

    و باعث می‌شد یک محدودیتی در ثبت نام ایجاد شود در صورتی که سابق بر این محدودیت وجود نداشت بر اساس ماده ۳۵ و ۵۵.

    محدودیتی قانونی مواجه هستیم

    اسلامی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک هشتم حوزه‌های دوره تعدد کرسی می‌توان از ناحیه وزارت کشور به صورت الکترونیک برگزار شود. با بررسی و رایزنی که با شورای نگهبان صورت گرفت، موفق شدیم که تاییده شورای را در مرحله اول با ۴ حوزه در مرحله دوم با ۸ حوزه مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را دریافت کنیم.

    وی با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری با محدودیتی قانونی مواجه هستیم، گفت: در حقیقت به دنبال این موضوع بودیم که قانون مجلس را در قانون ریاست جمهوری استفاده کنیم اما درخواست ما این است که از بند ۱۸ سیاست کلی سازوکارهای مشترک بهره گیریم؛ به طوری که در حال کارشناسی در این زمینه هستیم و یک کارگروهی مابین شورای نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور تشکیل شد.

    سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور عنوان کرد: بر اساس قانون کاندیدها بعد از اعلام اسامی از سوی شورای نگهبان حق اعتراض ندارند

    اسلامی با اشاره به کاهش سه روزه فرصت شورای نگهبان برای اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات، گفت: مطابق قانون شورای نگهبان از ۱۵ تا ۲۱ خرداد ماه مهلت رسیدگی به صلاحیت‌ها را دارد. پرونده ۸۰ نفر از کاندیداها در همان روز ثبت نام برای شورا ارسال شده است.

    وی ادامه داد: بر اساس قانون، شورای نگهبان ۱۰ روز مهلت رسیدگی دارد اما به دلیل اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری باید ظرف ۵۰ روز آینده برگزار شود، با توجه به توافقی که با شورا بر اساس جدول زمانبندی صورت گرفت، مقرر شد نهایتا ظرف ۷ روز نتایج را اعلام کنند که امیدواریم این فرصت مفید واقع شود.

    هشدار ستاد انتخابات کشور به نامزدها

    سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور ضمن هشدار به تمامی کاندیدها انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: بر اساس ماده ۶۸ و ۸۸ قانون ریاست جمهوری كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از‌نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.

    وی ادامه داد: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا‌هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

    بر اساس ماده ۷۱، داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی‌نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

    بر اساس ماده ۷۰، هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

    همچنین بر اساس ماده ۷۴، مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که‌دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار به وسیله ‌وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف است به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد.

    وی ادامه داد: در صورتی که آن نشریه ‌قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ‌ می‌شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل ‌از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر کند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *