به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری الگونیوز، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» اعلام کرد:
«طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» از سال ۱۳۸۴ به‌طور سالانه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در کشور پیگیری کرده است. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که دوران طلایی این طرح بوده، تعداد ۱,۱۶۷,۵۰۴ واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به پایان کار رسیدند. اما از اوایل دهه ۱۳۹۰ و با هماهنگ نشدن نرخ تورم با مبلغ تسهیلات، عملکرد طرح مذکور با کاهش چشمگیری مواجه شد.
با گذشت ۱۹ سال از اجرای «طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»، هنوز حدود ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی روستایی (معادل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی) و ۸.۵ میلیون نفر ساکن در آن‌ها، فرسوده است و نیاز به اقدام سریع قبل از بروز هرگونه مخاطره دارند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد نوسازی مسکن روستایی با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله «محقق نشدن هدف اصلی طرح یعنی ساخت و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال». در خوش‌بینانه‌ترین حالت، متوسط عملکرد سالانه این طرح حدود ۵۵ درصد بوده، به‌طوری که ساخت و مقاوم‌سازی سالانه حدود ۱۱۱ هزار واحد مسکونی محقق شده است.
از دیگر چالش‌های مطرح‌شده، «همراهی ضعیف بانک‌ها در تأمین منابع و اعتبارات» است. در توضیح این موضوع آمده است که برخلاف مصوبه هیئت دولت، برخی از بانک‌ها انجام ضمانت به‌صورت زنجیره‌ای را کافی ندانسته و خواهان ضمانت دو نفر کارمند می‌شوند.
مرکز پژوهش‌ها به «متناسب نبودن تسهیلات با هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی ایمن» اشاره کرده و بیان می‌کند که هم‌اکنون تسهیلات مربوطه کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. همچنین یکی دیگر از چالش‌ها، «بی‌توجهی به ماهیت تولیدی مسکن روستایی» است، به این صورت که در این طرح با رویکردی مشابه مسکن شهری، بیشتر جنبه اقامتی و نه جنبه معیشتی واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه، اشاره می‌شود چالش «انحراف بخشی از تسهیلات به سمت ساخت خانه‌های دوم برای قشر مرفه شهری» به دلیل عدم تعریف سازوکار نظارتی دقیق در جهت احراز روستایی بودن و معاف شدن خانه‌های دوم و خالی از شمول مالیات در مناطق روستایی، بخشی از تسهیلات به سمت ساخت خانه‌های دوم هدایت شده است.
همچنین از «ضعف در توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و معماری بومی در ارائه تسهیلات» گفته شده است و توضیح می‌دهد در این طرح ضابطه خاصی برای رعایت معماری مبتنی‌بر بوم و اقلیم تدوین نشده است.
در ادامه در خصوص «جایگاه ضعیف مشارکت مردمی» آمده که در این طرح از تجربه زیسته مردم محلی برای ساخت و طراحی مسکن روستایی به‌طور مناسب استفاده نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی در پاسخ به چالش‌های طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ارائه شده و توضیح داده می‌شود که اولین پیشنهاد، «تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی» است. در این خصوص باید ابتدا متقاضیان شرایط عمومی دریافت تسهیلات را داشته باشند و سپس اولویت‌بندی متقاضیان براساس شرایط اختصاصی‌تر انجام شود. شرایط عمومی به‌گونه‌ای تبیین شده است که تسهیلات باید به اشخاصی که: ۱. در روستا سکونت دارند یا قصد سکونت در آن‌ها را دارند، ۲. تاکنون از تسهیلات بانکی برای خرید، ساخت، بهسازی یا نوسازی مسکن استفاده نکرده‌اند، و ۳. واحد مسکونی دوم در روستا یا سایر شهرها به نام خود یا افراد تحت تکفل ندارند، تخصیص یابد. شرایط اختصاصی نیز بسته به محل سکونت متقاضیان و شامل شاخص‌هایی مانند مستأجر بودن، نداشتن زمین، متأهل و سرپرست خانوار بودن، تحت‌پوشش بودن نهادهای حمایتی، سکونت در واحدهای فرسوده و در معرض مخاطرات محیطی مانند سیل و زلزله، سکونت در روستاهای با رشد منفی جمعیت و سابقه سکونت در روستا، خواهد بود.
برای متقاضیان مهاجرت به مناطق روستایی شرایط خاصی در نظر گرفته شده است، به این صورت که سند واحد مسکونی این گروه از متقاضیان که از طریق تسهیلات ساخته می‌شود، به‌مدت ۵ سال در رهن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت. همچنین این گروه باید در پنج دهک اول جامعه قرار داشته باشند و در صورت سکونت کمتر از مدت تعیین شده، باید واحد مسکونی خود را به سایر متقاضیان با تخفیف مشخص بفروشند.
در ادامه، پیشنهاد می‌شود که پرداخت و نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی براساس دهک‌بندی اقتصادی خانوارها تنظیم شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد می‌کند که سقف تسهیلات به‌گونه‌ای افزایش یابد که حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های ساخت و در موارد ضروری، هزینه خرید زمین را پوشش دهد.
همچنین پیشنهاد «کمک به تأمین مسکن اجاره‌ای» مطرح می‌شود. به‌منظور تأمین مسکن قابل استطاعت برای روستاییان، پیشنهاد می‌شود سیاست‌هایی مشابه با شهرها مانند تسهیلات ودیعه مسکن (به‌صورت قرض‌الحسنه) و سیاست کنترل اجاره، به‌ویژه در روستاهای نزدیک به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، در نظر گرفته شود.
بر لزوم استفاده از مشارکت نهادهای غیرانتفاعی و بهره‌گیری از توان گروه‌های اجتماعی و نهادهای غیرانتفاعی در تحقق اهداف طرح تأکید شده است.
در توضیح پیشنهاد «بهره‌گیری از زمین‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای اقشار مستضعف و فاقد زمین»، بیان می‌شود که باید زمین‌های دارای کاربری مسکونی و فاقد قابلیت کشاورزی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌منظور اجاره ۹۹ ساله به واجدان شرایط با اولویت اقشار مستضعف روستایی واگذار شود.
همچنین به “تعیین مالیات بر خانه‌های دوم و خالی در مناطق روستایی” اشاره شده است. با وجود اینکه برای نخستین‌بار در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اخذ مالیات از باغ‌ویلاها اشاره شده است، اما باید توجه داشت که این قانون باید اصلاح شود تا خانه‌های دوم و خالی در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر نیز مشمول مالیات شود.
در نهایت، پیشنهاداتی از جمله الزام به رعایت الگوهای معماری بومی در تخصیص وام ساخت مسکن روستایی، بهره‌گیری از نیروی کار بومی در فرایند ساخت، و تخصیص بخشی از اعتبارات به پژوهش و نوآوری در فناوری‌های ساختمانی مقرون‌به‌صرفه، باکیفیت، بوم‌آورد و سازگار با محیط‌زیست مطرح شده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید