به گزارش خبرگزاری الگونیوز، بدون تردید، ارقامی که این روزها در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال ایران شنیده می‌شود، گواه آن است که با یکی از جنجالی‌ترین و غیرمنطقی‌ترین پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی تاریخ این ورزش در کشور مواجه هستیم. بازاری که هنوز به‌صورت کامل از سوی همه تیم‌های لیگ برتری فعال نشده، اما با همین تحرکات محدود، روایت‌هایی از قراردادهایی با مبالغ سرسام‌آور و باورناپذیر منتشر شده که به‌واقع هواداران فوتبال و حتی مدیران ورزشی را شگفت‌زده کرده است.
در شرایطی که هنوز بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتر به‌طور جدی وارد بازار نشده‌اند، دو تیم پرسپولیس و سپاهان، فعال‌ترین تیم‌ها در این پنجره بوده‌اند. گفته می‌شود برخی بازیکنان (که نه سابقه قابل‌توجهی در تیم ملی دارند و نه در سال‌های اخیر درخشش خاصی در باشگاه‌های خود داشته‌اند) درخواست‌هایی بالاتر از یک میلیون دلار را برای قراردادهای داخلی مطرح کرده‌اند.
چنین ارقامی باعث ایجاد موجی از اعتراضات در بین برخی باشگاه‌ها شده است. یکی از مواردی که به‌شدت خبرساز شد، مربوط به محمد دانشگر، بازیکن سپاهان بود که ابتدا برای عقد قرارداد با استقلال به توافق رسیده و حتی مبلغی نیز به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرده بود، اما در نهایت قرارداد خود را با سپاهان تمدید کرد. این رفتار واکنش تند مدیرعامل استقلال، علی نظری جویباری را در پی داشت. او در اظهاراتی صریح (بدون اشاره مستقیم به نام بازیکن) گفت که باشگاه استقلال حاضر شده بود برای جذب این بازیکن، سقف مالی خود را رعایت کرده و مبلغی رسمی پیشنهاد دهد، اما بازیکن موردنظر با قراردادی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در تیم فعلی خود ماندگار شد.
مدیرعامل استقلال همچنین فاش کرد که باشگاهی با بازیکن جدیدش قراردادی ۱۴۰ میلیارد تومانی بسته و بازیکن دیگری با مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان راهی تیمی دیگر شده است. او حتی مدعی شد که بازیکنی از استقلال پیشنهادی ۱۵۰ میلیارد تومانی از تیمی دیگر دریافت کرده است. این ارقام، زمانی کل بودجه فصل یک تیم مدعی به‌حساب می‌آمدند، اما حالا تنها برای یک فصل به یک بازیکن پرداخت می‌شوند.
هرچند نظری جویباری به نام باشگاه خاصی اشاره نکرد، اما با توجه به فضای موجود، کاملاً مشخص است که منظور او دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس بوده‌اند. البته خود استقلال نیز برای جذب برخی بازیکنان، پیشنهادهایی سنگین مطرح کرده که از نظر مبلغ تفاوت چندانی با این ارقام ندارد، اما مسئله اصلی به نبود نظارت، عدم شفافیت و رقابت غیرمنطقی میان تیم‌های بزرگ بازمی‌گردد.
در واکنش به این فضای ملتهب و نگران‌کننده، فدراسیون فوتبال و حتی وزارت ورزش وارد عمل شدند. امروز مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که با توصیه مستقیم احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، قرار شده نظارت دقیق‌تری روی قراردادهای ثبت‌شده در سازمان لیگ صورت گیرد. او همچنین خبر از برگزاری جلسه‌ای ویژه با مدیران عامل و رؤسای هیئت‌مدیره باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، گل‌گهر و چادرملو داد؛ تیم‌هایی که بیشترین احتمال را برای صرف هزینه‌های نجومی در بازار نقل‌وانتقالات دارند.
اما نکته کلیدی و مهم صحبت‌های تاج، اعلام اعمال یک قانون تازه است. بر اساس این قانون، هر بازیکن تنها مجاز خواهد بود با حداکثر ۳۰ درصد افزایش نسبت به قرارداد فصل گذشته‌اش، با تیم جدید قرارداد امضا کند یا قرارداد فعلی خود را تمدید نماید. تاج در این خصوص گفت: «قبلاً گفته بودند که شاید تعیین سقف بودجه مشکلاتی به وجود آورد. باشگاه‌ها نظراتشان را به‌صورت مکتوب به ما داده بودند که در جلسه مطرح شد. وزیر نیز دیدگاه دولت را بیان کرد. نهایتاً تصمیم گرفته شد که رقمی که در سازمان لیگ برای هر بازیکن ثبت می‌شود، مبنای قرارداد باشد. همچنین هر بازیکنی بخواهد به تیم دیگری برود، فقط می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش نسبت به قرارداد فصل قبل داشته باشد.»
این سیاست تازه، تلاشی است برای جلوگیری از هرج‌ومرج مالی و ایجاد عدالت نسبی در رقابت نقل‌وانتقالاتی باشگاه‌ها. دو فصل قبل نیز فدراسیون فوتبال با ابلاغ قانون سقف بودجه تلاش داشت چنین نظارتی را اعمال کند، اما به‌وضوح این قانون از سوی تیم‌های بزرگ نادیده گرفته شد. حتی در مقطعی، کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد که برخی تیم‌ها، نظیر سپاهان و پرسپولیس، سقف بودجه را رعایت نکرده‌اند و احکامی مانند کسر امتیاز برای آن‌ها صادر شد؛ احکامی که بعداً لغو و امتیازات به تیم‌ها بازگردانده شد.
در نهایت، آنچه واضح است اینکه در فصل گذشته نیز با وجود شعارها و قوانین، سقف بودجه عملاً رعایت نشد و فضای فوتبال ایران بدون نظارت مؤثر، در مسیر رقابت‌های مالی مخرب حرکت کرد. حالا باید دید قانون جدید (که افزایش قرارداد را فقط تا ۳۰ درصد مجاز می‌داند) در لیگ بیست‌وپنجم به‌صورت واقعی اجرا خواهد شد یا باز هم روی کاغذ باقی می‌ماند. اجرای این قانون می‌تواند نقطه آغاز کنترل تورم مالی در فوتبال ایران باشد، به‌شرطی که عزم جدی برای اجرا و نظارت بر آن وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
