به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری الگونیوز؛ محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس خبر داد و گفت: در این طرح، استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی مانند پابند به‌جای تحمل حبس در زندان برای برخی محکومان مالی که در ازای دین مالی دریافت نکرده‌اند، از جمله بدهکاران مهریه و دیه جرایم غیر عمد و. پیش‌بینی شده است.
وی در نشست مشترک با اساتید حقوق، بانوان حقوق‌دان و اعضای کمیسیون بانوان مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: یکی از محور‌های طرح، استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی است که به‌ازای دین، مالی دریافت نکرده‌اند به گفته سرگزی، قانون برای برخی محکومیت‌های کیفری استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی پیش بینی شده است، اما در خصوص محکومان مالی این پیش بینی صورت نگرفته است لذا با بررسی‌های صورت گرفته و نظرات کارشناسی امکان استفاده از این ظرفیت وجود دارد لذا در پیشنهادات کمیسیون به صحن این موارد به تفکیک آمده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین به ابهامات مطرح‌شده درباره تعیین سقف برای مهریه پاسخ داد و تأکید کرد: در مصوبه کمیسیون هیچ‌گونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده و زوجین در تعیین آن آزاد هستند.
وی افزود: که مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است، کمیسیون پیشنهاد داده است که حمایت کیفری صرفاً تا سقف ۱۴ سکه بهار آزادی در نظر گرفته شود، در حالی که حمایت حقوقی بر اساس دارایی و اموال مرد تا سقف مهریه تعیین شده به قوت خود باقی خواهد ماند لذا از این حیث محدودیت اعمال نخواهد شد.
سرگزی با اشاره به شرایط اقتصادی روز گفت: در سال ۱۳۹۱، یک کارگر بر مبنای حداقل حقوق آن سال، اگر هیچ هزینه دیگری برای زندگیش نمی‌داشت حدود ۲۰ سال طول می‌کشید که مهریه‌ای معادل ۱۱۰ سکه را پرداخت نماید؛ و امروز با افزایش قیمت سکه، همان میزان مهریه مستلزم ۷۰ سال کار است. از همین رو، طرح جدید تلاش کرده است تناسبی منطقی بین توان پرداخت و میزان مهریه برقرار کند.
وی همچنین خبر داد در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس، دیه در تصادف غیر عمد و خطایی با اولویت زنان معسر از محل صندوق خسارت‌های بدنی تأمین خواهد شد.
در ادامه وی افزود: در صورت تصویب این اصلاحیه، تعدادی از محکومان مالی می‌توانند دوران حبس خود را در مکان پیش بینی شده تحت نظارت الکترونیکی که می‌تواند منزل یا محل کار باشد بر اساس آیین نامه اجرایی که پیش بینی می‌شود سپری کنند که علاوه بر تحمل حبس، با جلوگیری از تبعات اجتماعی حبس بر اساس اقدامات مشاوره‌ای امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک، نیز فراهم شود.
سرگزی تأکید کرد: در آیین‌نامه اجرایی این طرح پیش‌بینی می‌شود چنانچه فرد محکوم اعلام کند قصد دارد مشغول به کار شود، محل کار وی نیز به عنوان محل تحمل حبس با رعایت محدوده تعیین می‌گردد تا درآمد حاصل از اشتغال نیز برای پرداخت دیون مانند مهریه و دیه جرایم غیر عمد اختصاص یابد.
به گفته وی، سالانه ۲۴۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در محاکم کشور مطرح می‌شود و با راهکار‌هایی که در این طرح پیش بینی شده است می‌تواند گام موثری در جهت تسریع در رسیدگی این پرونده‌ها، حمایت از حقوق مالی زوجین و جلوگیری از حبس‌های غیرضروری باشد.
انتهای پیام/
