بانک مرکزی با پذیرش اسناد حمل ارائه‌شده با مغایرت تاریخ صدور بارنامه مقدم بر تاریخ ثبت سفارش، در راستای اجرای تصمیمات اقتصادی و نیز جلوگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی موافقت کرد.

وزیر اقتصاد گفت: قرار شد واردکنندگان تنها با گواهی مالی گمرک اقدام به رفع تعهد ارزی خود کنند تا بانک مرکزی آنها را به تعزیرات معرفی نکند.